به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، علی آذرکار، دبیر کارگروه تعرفه سازمان نظام صنفی رایانهای، اعلام کرد که این میزان افزایش بر اساس دادههای میدانی از جمله تورم نقطه به نقطه بهمن ماه، شرایط نگهداری نیروی انسانی متخصص، بررسی وضعیت بازار، همچنین میزان افزایش حداقل حقوق به شورای مرکزی پیشنهاد شد.
او افزود شرایط خاص جنگی حاکم و سایر شرایط حادث شده در کشور طی سال جاری، از جمله جنگ 12 روزه، تعطیلیهای مکرر و متعدد ناشی از مواردی ناشی از آلودگی هوا و ناترازی انرژی و نرخ افزایش دلار در سال 1404، به دلیل عدم امکان محاسبه تاثیر آن بر فضای کسبوکار فاوای کشورتا کنون بصورت مستقیم در افزایش ضریب، لحاظ نشده است.
آذرکار با اشاره به مبنای تدوین این سند توضیح داد که همواره در تهیه آن، علاوه بر رعایت مقررات و قوانین کشوری، تلاش شده نیازهای خاص ذینفعان نیز لحاظ شود. او افزود سند تعرفه بهعنوان تنها مرجع تعرفه در حوزه فناوری اطلاعات، هماکنون توسط اغلب ذینفعان اعم از کارفرمایان، پیمانکاران و مشاوران ، مبنای برآورد هزینه پروژهها قرار میگیرد.
به گفته دبیر کارگروه تعرفه، یکی از مواردی که برای لحاظ کردن در سند 1405 برنامهریزی شده، موضوع «داراییها» (اعم از مشهود و نامشهود) است. ضریب مربوط به این عامل، که مرتبط با پروفایل شرکت است، از ابتدای تدوین نسخه جدید سند در سال 1397 وجود داشته ولی به دلیل عدم تعیین میزان اثرگذاری، استفاده نشده است. شرکتهایی که دارایی بیشتری دارند، هزینه اجرای پروژهها برای آنها (به دلیل استهلاک آن)، بیشتر از سایر شرکتها است؛ ضمن آنکه ریسک آنها را هم بالا میبرد.
به گفته آذرکار، ضریب افزایش سالانه که به طور خاص برای تمدید قراردادهای پشتیبانی در حوزه نرمافزار اهمیتی حیاتی دارد، در سال گذشته توسط سازمان نظام صنفی رایانهای 58% اعلام شده بود که برای سال 1405 به میزان 79% تعیین شده است. در محاسبه این ضریب تلاش بر آن است که پارامترها دخیل در افزایش لحاظ شده به نحوی که میزان افزایش منطقی و قابل دفاع باشد.
در پایان، آذرکار با توجه به حجم زیاد تغییراتی که در سند تعرفه باید اعمال شود از یک سو، شرایط خاص جنگی شروع شده از اسفندماه و نیز تعطیلات نوروزی، ابزار امیدواری کرد که نسخه اولیه سند نهایتاً تا انتهای فروردین ماه 1405 ارائه شود.